من المعروف أن تجارة الأثار في الخارج هى تجارة مشروعة مقننة لها سوق كبير في الدول الأوربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية من جميع الحضارات القديمة على مستوى العالم سواء الأثار المصرية القديمة ، أو الأثار اليونانية الرومانية ، أو أثار العصور الوسطى ( الإسلامية) ومن بلدان الشرق الأدنى أو الشرق الأقصى (الصين – الهند) أو حتى من بلدان غرب افريقيا حيث المنحوتات الخشبية التي تنتمي للقبائل القديمة في المنطقة وهى من القطع الرائجة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر تجارة الأثار بالنسبة لأصحاب المجموعات الخاصة استثمار حيث تحتفظ تلك القطع بقيمتها على مر السنين بالمقارنة مع وسائل أخرى قد تتعرض لتقلبات السوق مثل الذهب على سبيل المثال
أما بالنسبة للقطع الأثرية المصرية بشكل خاص فيمكن تحديد بعض العوامل الخاصة بتحديد سعر للقطعة. وتحدد القيمة السعرية للقطع الأثرية حسب عدة عوامل اهمها
الحالة الراهنة للقطعة: حالة الحفظ ( جيدة الحفظ ، بها كسر ، تعرضت للترميم من قبل ، سيئة ، متأكلة
مبدأ الندرة: القطع الأثرية مثلها مثل أي” سلعة” – إذا جاز القول- معروضة للبيع والتداول حسب العرض والطلب وبالتالى ينطبق عليها مبدأ الندرة، فعلى سبيل المثال التمائم (خاصة تمائم الفيانس التي تؤرخ للعصر المتأخر) فهى كثيرة العدد ويوجد العديد منها في سوق المزادات لذا فهى رخيصة خاصة مع الوضع في الاعتبار انها سهلة التقليد وبالفعل يوجد العديد من المقلدات تباع على انها قطع اصلية خاصة على مواقع البيع للالكتروني المباشر.
الحجم ، مادة الصنع : فالحجم ومادة الصناعة أيضاً عامل هام ومؤثر ، على سبيل المثال : تمثال يبلغ طوله 25 سم من الخشب حالة الحفظ جيدة (رغم كون الخشب مادة عضوية) وطريقة وأسلوب النحت قد يصل سعره إلى 50 ألف دولار وربما أكثر والقطع الخشبية من القطع التي يسهل نسبيا التاكد عما كانت اثرية ام مقلدة . كذلك القطع الأثرية المصنوعة من الذهب (قيمة المعدن الاقتصادية) ، أو نوع الحجر (الجرانيت أو البازلت بالمقارنة مع الحجر الجيري أو الرملى ..فمادة الصنع تعتبر معيار اساسي لتحديد القيمة المادية للاثر
معلومات الحيازة الموثقة وهى عنصر هام جداً ، فلو تساوت بقية العناصر (نفس الحالة الراهنة، الندرة، نفس الفترة الزمنية ، الحجم ومادة الصنع) فإن معلومات الحيازة الموثقة عنصر هام في تحديد قيمة القطعة السعرية. وهناك مجموعات خاصة شهيرة وموثقة سواء بالنشر العلمي أو بالصور أو بالمعارض التي تقيمها للترويج عن المجموعة
اسم وسمعة صالة المزاد : وهذا العامل يرتبط بالعنصر السابق، نظراً لوجود بعض الصالات الكبرى ذات السمعة الشهيرة في المجال (سوثبي والتي تفتخر دوماً بأنها رابع أقدم صالة مزادات في العالم ، كذلك صالات بونهامز ، كريستي) وذلك بالمقارنة مع صالات المزادات الأقل شهرة والمجهولة حتى لو كانت تساوت نفس العوامل السابقة. وتقوم الصالات الكبرى بالاستعانة بخبراء متخصصين في مجال الأثار لتحديد أثرية القطعة أولاً ، ثم تقصى كيفية خروجها من موطنها الأم ، ومعلومات الحيازة
وان كان هذا لا يمنع قيام عرض هذه الصالات بعرض قطع مسروقة بمعلومات ووثائق ملكية مزورة وقد تم استرداد العديد من تلك القطع واعادتها الي مصر .
عدد مرات التداول: كلما ازدادت عدد مرات التداول لقطعة (أي بيعها وشرائها أكثر من مرة عن طريق أكثر من شخص أو مؤسسة) تزداد الموثوقية كذلك يصعب تتبعها منذ بداية خروجها من بلدها الام ، لذلك تحرص صالات المزادات على اعادة تداول القطعة أكثر من مرة فيما بينها.
– ومن أكثر الملوك الذين تعرض لهم قطع أثرية للبيع ويتم بيعها بأسعار عالية القطع التي تنتمي للملك أمنحتب الثالث من الدولة الحديثة – الاسرة 18 ، كذلك الملك رمسيس الثاني على اساس أنهم من أكبر البنائين في الحضارة المصرية القديمة في جميع أنحاء مصر ، وقد خرجت بالفعل العديد من القطع الاثرية سواء قبل عام 1970 أو 1983 بكثير
فعلى سبيل المثال : مزاد 8 ديسمبر 2015 في صالة سوثبي تم بيع 46 قطعة أثرية مصرية بقيمة 8,986,500 (8 ملايين و986 ألاف دولار أمريكي ) منها قطعة واحدة عبارة عن تمثال ضخم من الجرانيت للمعبودة سخمت يرجع لعصر الملك أمنحتب الثالث ينتمي للمجموعة الخاصة بمطرب البيتلز البريطاني جون لينون(لا تتعجب فحتى سيجموند فرويد كان له مجموعة اثرية خاصة !!) ، وقد بيعت بمفردها بمبلغ 4,170,000 (4 مليون و 170 ألف دولار أمريكي) ، وهذا يرجع لشهرة صاحب المجموعة بالإضافة إلى حجم التمثال الكبير (2 متر) كذلك جزء من وجه لتمثال ملكي ينتمي أيضاً للملك أمنحتب الثالث تم بيعه بمبلغ 1,330,000 (مليون و330 ألف دولار أمريكي) رغم صغر حجم القطعة (24 سم) ، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر الذي كان مقدراً لها قبل البيع كان 250,000 — 150,000 ألف دولار أمريكي أي أنه تم بيع القطعة بأكثر من 4 أضعاف السعر المقدر لها قبل المزاد
– أما تمائم الفيانس الصغيرة وتماثيل الأوشابتي والتي تعتبر من أكثر القطع التي يتم عرضها للبيع من خلال صالات المزادات والمواقع الإلكترونية فيتراوح ثمنها من 50 وحتى 300 دولار أمريكي (مع الأخذ في الاعتبار العناصر الأخرى السابقة) التي قد تعمل على زيادة سعر القطعة في سوق المزادات. كما أن تلك التمائم من أسهل القطع التي يمكن تقليدها
كذلك التماثيل البرونزية الصغيرة والتي يسهل تقليدها عن طريق اضافة طبقة زنجرة حديثة غالبا ماتاخذ اللون الاخضر على شكل تكلسات تغطى القطعة المعدتية الحديث ويتراوح سعر هذه البرونزيات بداية من ٥٠ دولار وقد يزيد الي الف او الفين دولار وربما اكثر (في حالة أن القطعة اصلية وليست مقلدة) وترجع خطورة وجود المقلدات وبيعها على اساس انها قطع اثرية حقيقية في خفض سعر القطع الأثرية الحقيقية نظرا لان للمشتري العادي (اسعار القطع الصغيرة في متناول الجميع ) لايستطيع التفريق بين الأثرية والمقلدة
– أقنعة المومياء الخشبية : من أكثر القطع التي قد تتفاوت في قيمتها السعرية في سوق الأثار ، فنجد أقنعة قد تبدأ من 1000 دولار ، وقد يصل سعرها إلى 100 ألف دولار حسب مادة الصنع (خشب – كرتوناج- مطلى بالذهب) كذلك حالة الحفظ بالإضافة إلى أهم العوامل وهى معلومات الحيازة وكيفية الحصول على القطعة وتاريخ خروجها من مصر. وبخصوص الأقنعة الجنزية فهي تعتبر من أكثر القطع الأثرية التي يتم ضبطها بواسطة مباحث وشرطة الأثار والتي تخرج عن طريق الحفر خلسة في العديد من المواقع الأثرية خاصة في مصر الوسطى مثل جبانة أبو صير الملق ببني سويف ، والفيوم
أما القطع التي ترجع لعصور ما قبل التاريخ وهى عبارة عن اما فئوس يدوية أو رؤوس سهام فهي من القطع المعروضة في صالات المزادات بشكل رائج نسبياً ولو أن سعرها قليل بالمقارنة مع قطع أخرى حيث تتراوح سعرها من 50 دولار للقطعة الواحدة وقد يتم شراء مجموعة من رؤوس السهام الظرانية بأقل من 500 دولار للمجموعة (5 أو 6 رؤوس سهام وربما أكثر
ملحوظة : هذا المقال عبارة عن اجتهاد شخصى ويعبر فقط عن وجهة نظر كاتبه نظراً لعدم وجود تجارة أثار في السوق المصرية بناء على قانون 117 لسنة 1983 وهذه الملاحظات عن طريق الدخول والإطلاع على صالات المزادات العالمية